يكون مسبوقا بالعدم ممكن، و من المعلوم أن الأول لا يستلزم الثاني؛ لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة ممكنأ إمكانا مستمرا، أو لا يكون وجوده على وجه الاستمرار ممكنا أصلا بل ممتنعا، و لا يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل الممتنعات دون الممكنات؛ لأن الممتنع هو الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه، وهذا كلام حق لا شبهة فيه مشهور فيما بين القوم.

و ما قيل: من أن إمكانه إذا كان مستمرا أزلا لم يكن هو في ذاته مانعا من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل، فيكون عدم منعه منه أمرا مستمرا في جميع تلك الأجزاء، فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو، لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منها، بل جاز اتصافه به في كل منها، لا بدلا فقط، بل: و معا أيضا، وجواز اتصافه به في كل منها معا هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته، فأزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية. أقول: مدفوع بأن قوله: لا بدلا فقط، بل: ومعا، أيضا ممنوع1. و إذا تمهد هذا فنقول: مقصود المانع أن العود ليس وجودا مطلقا على أي وجه كان، بل هو وجود مقيد بكونه حاصلا بعد طريان العدم، فلم لا يجوز أن يمتنع اتصاف ماهية المعدوم بهذا الوجود المقيد، ولا يمتنع اتصافها بالوجود المطلق، من غير لزوم الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، كما في أخواته ونظائره على ما تقدم?

فقول هذا القائل2: ولو جوزنا كون الشيء الواحد3 إلى آخره، لا تعلق له بكلام هذا المانع؛