ينفك عنها، فيزول الامتناع عند انفكا كه، فكان العود جائزا

و أجاب المصنف بقوله: (والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية) يعني: أن الموصوف بامتناع العود هي1 الماهية الموصوفة بطريان العدم، وهذا الوصف - أعني: كونها قد طرء عليها العدم - أمر لازم للماهية الموصوفة بطريان العدم، لكونها مأخوذة مع هذا الوصف، وامتناع العود لها بسبب هذا اللازم، وهو لا يقتضي امتناع وجوده ابتداءا؛ لعدم تحقق سبب الامتناع - أعني: هذا اللازم - هناك.

قيل: لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف ممتنعة الوجود؛ وذلك لأنه كما لا تكون الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم واجبة الوجود وممتنعة العدم، كذلك لا تكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة الوجود وواجبة العدم.

أقول: فيه نظر؛ لأن جواب المصنف في التحقيق منع وسند؛ إذ حاصله أنا لا نسلم أنه لو كان امتناع العود لماهية المعدوم أو لأمر لا ينفك عنها، امتنع وجودها ابتداءا. قولك: لأن مقتضى ذات الشيء أو لازمه لا يتخلف ولا يختلف بحسب الأزمنة، قلنا: مسلم، لكن لم لا يجوز أن يكون سبب الامتناع وصفأ لماهيته المعدومة الموصوفة بطريان العدم لازمأ لها2، أعني: كونها قد طرء عليها العدم، و يتخلف الامتناع عن الوجود ابتداءا لانتفاء المقتضي أعني: طريان العدم، فكلام هذا القائل إن كان منعا للسند - كما يفهم من قوله - لا نسلم، فهو غير مفيد، و إن كان إبطالأ له فما ذكره لا يفيد الإبطال؛ لأنه قياس فقهي غير مقبول في العقليات. ولو سلم، فإبطال للسند الأخص؛ إذ قد يسند المنع2 بأن ماهية المعدوم من حيث هي يجوز أن تقتضي امتناع العود، والعود لكونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم أخص من الوجود المطلق، ولا يلزم من إمكان الأعم4 إمكان