الأخص، ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم، فيجوز أن يمتنع وجوده بعد عدمه لذاته، ولا يمتنع وجوده مطلقا.

قال صاحب المواقف1: «الوجود أمر واحد في حد ذاته، لا يختلف ابتداءا و إعادة بحسب حقيقته وذاته، بل بحسب الإضافة إلى أمر خارج عن ماهيته، وهو الزمان، فإذن يتلازم الوجودان - أي: المبتدأ والمعاد إمكانا و وجوبا و امتناعا؛ لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في هذه الأمور المستندة إلى ذواتها، و لو جوزنا كون الشيء الواحد ممكنا في زمان - كزمان الابتداء- ممتنعا في زمان آخر - كزمان الإعادة - معللا بأن الوجود في الزمان الثاني أخص من الوجود مطلقا و مغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة، فلا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتناع ما هو أعم منه أو امتناع ذلك المغاير، لجاز الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي، معللا بأن «الوجود في زمان» أخص من «الوجود المطلق»، و مغاير للوجود في زمان آخر، فجاز أن يكون ذلك الأخص ممتنعا والمطلق أو المغاير واجبا، وفي تجويز هذا الانقلاب مخالفة لبديهة العقل الحاكمة بأن الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان، و يقتضي لذاته وجوده في زمان آخر، و إغناء للحوادث عن المحدث، و سد لباب إثبات الصانع؛ لجواز أن تكون ممتنعة لذواتها في زمان كونها معدومة، و واجبة لذواتها حالكونها موجودة، فلا حاجة لها إلى صانع يحدثها» انتهى كلامه.

أقول: اعلم2 أن هذا الكلام إلى آخره3 حق وصواب، لكن لا أثر له في دفع، هذا الجواب، و تحقيق المقام يستدعي زيادة بسط في الكلام، فنقول: