المعنى محال؛ إذ يلزم منه أن يتشخص شخصان بتشخص واحد، فيكون التشخص الواحد مشتركا بينهما، فلا يكون تشخصا؛ لأن مقتضى التشخص التوحد المانع من الشركة مطلقا. ولو سلم، فلم لا يجوز الامتياز بعوارض غير مشخصة1؟ فإن المعاد ما قد وجد ثم عدم، والمثل المبتدأ ما لا يكون كذلك. لا يقال: فعلى هذا إذا2 وجد فرد مكتنف بعوارض مشخصة فبم علم3 أنه الذي وجد أولا ثم عدم، و ليس موجودا مبتدعا؟ لأنا نقول: لا استحالة في عدم التميز بينهما عند العقل؛ إذ ربما يلتبس على العقل ما هو متميز في نفس الأمر، على أنه كلام على السند الأخص،، وإن أراد بالمثل ما يشاركه في الماهية فقط، فلزوم عدم الفرق ممنوع؛ لجواز الامتياز بالعوارض المشخصة.

استدل القائلون بجواز إعادة المعدوم بأنه لو امتنع عود المعدوم، وهو عبارة عن وجوده ثانيا، فهذا الامتناع ليس لماهية المعدوم ولا للوازمها، و إلا لم يوجد ابتداءا، بل كان من قبيل الممتنعات؛ لأن مقتضى ذات الشيء أو لازمه لا يتخلف ولا يختلف بحسب الأزمنة، فهو لأمر