ولو شلم، فلا نسلم أن1 ما يوجد في الوقت الأول يكون مبتدءا البتة، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الوقت أيضا معادا، و2 لم يكن هو مسبوقا بحدوث آخر. وهذا ما يقال: إن المبتدء هو الواقع أولا، لا الواقع في الزمان الأول، والمعاد هو الواقع ثانيا، لا الواقع في الزمان الثاني، فيندفع بهذا ما سوى لزوم التسلسل في الزمان، وندفعه أيضا بأن الزمان عند القائلين بجواز إعادة المعدوم أمرآ اعتباري لا وجود له في الخارج، فينقطع التسلسل فيه بانقطاع الاعتبار. وجة آخر: وهو أنه لو جاز اعادة المعدوم لجاز أن يوجد مثله بدلا عنه، مبتدءا في وقت إعادته؛ فإنه إذا جاز أن يوجد فرد من أفراد ماهية نوعية لا يكون نوعها منحصرا في شخص مكتنف بعوارض مشخصة بعد العدم، جاز أن يوجد ابتداءا مثله، فلم يبق فرق بين المعاد والمثل المبتدء؛ فإن الفارق بينهما لا تكون الماهية ولا عوارضها المشخصة؛ لعدم الاختلاف فيها. ويمكن أن يحمل قوله: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدء، على هذا الوجه.

و الجواب: أنه إن أراد بمثله3 ما يشاركه في ماهيته و تشخصه معا، كما يظهر من قوله: فإن الفارق بينهما لا تكون الماهية ولا عوارضها المشخصة لعدم الاختلاف فيهما، فوجود المثل بهذا