الوجود في زمان آخر، ثم اتصف به في زمان ثالث، ومن هذا تبين أن التخلل بحسب الحقيقة إنما هو لزمان العدم بين زماني وجوده بعينه. و أيضا: لم لا يجوز التميز في الحالين بعوارض غير مشخصة، مع بقاء العوارض المشخصة بحالها في الحالين، فلا يلزم تخلل العدم بين الشيء الواحد من جميع الوجوه.

وأيضا: لو تم هذا الدليل2 لدل على امتناع بقاء شخص من الأشخاص زمانا، وإلا لزم تخلل الزمان بين الشيء ونفسه؛ لوجود ذلك الشخص في طرفي زمان البقاء.

وإلى الثالث بقوله: (ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ، وصدق المتقابلان عليه دفعة، و يلزم3 التسلسل في الزمان) يعني: لو جاز إعادة المعدوم بعينه - أي: بجميع مشخصاته- لجاز إعادة وقته الأول؛ لأنه من جملتها؛ ضرورة أن الموجود بقيد كونه في هذا الوقت غير الموجود بقيد كونه في وقت آخر، واللازم باطل؛ لإفضائه إلى كون الشيء مبتدءا من حيث إنه معاد4؛ إذ لا معنى للمبتدء إلا الموجود في وقته الأول، وفي هذا رفع* للتفرقة والامتياز بين المبتدء والمعاد، حيث كان شيء واحد مبتدءا من حيث كونه معادا، و2 معادا من حيث كونه مبتدعا، والامتياز