ذلك غير مفيد؛ لجواز أن يكون الحكم عليه بصحة العود في زمان كونه موجودا، كحكمنا على زيد في زمان وجوده، بأنه يجوز أن يعدم ثم يعاد. و إلى الثاني أشار بقوله: (و لو أعيد تخلل1 العدم بين الشيء ونفسه)؛ إذ المفروض أن المعاد هو المبتدأ بعينه، وتخلل شيء إنما يتصور بين شيئين. والجواب: أنه لا معنى لتخلل العدم2 هاهنا سوى أنه كان موجودا في زمان، ثم زال عنه ذلك 1. ج: «لتخلل». 2. قوله: و الجواب أنه لا معنى لتخلل العدم. أقول: معنى تخلل العدم بين الشيء ونفسه أن يكون عدمه مسبوقا و سابقا لشيء واحد بعينه بالسبق الزماني؛ فإنه إذا جاز الإعادة يكون «آ، سابقا على عدمه، وهو بعينه مسبوق بذلك العدم، وهو محال؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه بالزمان، وهو محال بالبداهة. وهذا بحذاء الدور؛ فإنه (ر، ذ: وهو) محال؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه بالذات. و من هاهنا يتبين ما في قوله: «و من هاهنا تبين أن التخلل بحسب الحقيقة إنما هو لزمان العدم بين زماني وجوده بعينه»؛ فإن تخلل زمان العدم بين زماني وجود شيء واحد بعينه يستلزم تخلل العدم بين شيء واحد بعينه (ر، ذ: بنفسه)، بأن يكون ذلك الشيء سابقا على ذلك العدم وهو بعينه مسبوق به. فإن قيل: لا نسلم لزومه، بل يلزم تخلل العدم بين وجودي شيء واحد بعينه. فالجواب: أن اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات بداهة؛ فانا نعلم قطعا أن الشيء الواحد لا يكون له وجودان خارجيان؛ فإن الوجود الخاص لكل شيء هو عينه في الخارج، و إن كان غيره بحسب الاعتبار؛ إذ نسبة الوجود إلى الماهية ليست نسبة العوارض التي يجوز تبدلها و اختلافها مع انحفاظ وحدة الذات؛ إذ لا وحدة لها إلا باعتبار الوجود. ثم على تقدير جواز ذلك لا فرق بين الماهية والوجود في جواز الإعادة. قال الشيخ في التعليقات [المباحثات: 326 - 327]: «و لم لا يكون الوجود نفسه معادا في نفسه و يتكزر الوقت أيضا معادا، فيكون الحدوث معادا، فيكون ليس هناك وجودان و لا وقتان ولا حدوثان اثنان، بل واحد بعينه معاد؟ ثم كيف يكون العود و الاثنينية [العدد ولا اثنينية]؟ وكيف تكون اثنينية ويجوز أن يكون المعاد بعينه هو الأول؟ ثم قول من يريد أن يهرب عن هذا منهم و يقول: إن الوجود صفة والصفة لا توصف ولا تعقل وليست بشيء ولا موجودة، و أن الوقت أو بعض الأشياء لا يحتمل الإعادة وبعضها يحتمل، حتى لا يلزمه أن فرض الاعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد، ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس