الممكن يجوز أن يوجد، و من سيولد يجوز أن يتعلم، واجتماع النقيضين محال، وشريك الباري ممتنع، إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى، بل قولكم: المعدوم لا يصح الحكم عليه، حكم على ما ليس بموجود في الخارج بعدم صحة الحكم عليه.

الثالث: المنع، وهو أن يقال: لا نسلم أنه لو صح إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بصحة العود؛ فإن امتناع حكم العقل على المعدوم بصحة العود؛ لكونه لا هوية له حتي يتصورها ليحكم عليها، لا يستلزم امتناع العود؛ لجواز وقوعه بتأثير الفاعل، من غير أن يتصوره متصور أو يحكم عليه بشيء من الأحكام و لو سلم، فقوله: لكن المعدوم ليس له هوية ثابتة، إن أراد به أنه ليس2 هوية ثابتة في الجملة أو في الذهن، فهو ممنوع2، و إن أراد أنه ليس له هوية ثابتة في الخارج، فذلك أيضا ممنوع عند المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم في الخارج، فلا يقوم حجة عليهم، و أما عندنا فمسلم، لكن نمنع قوله: فيمتنع الإشارة العقلية إليه؛ لأن الإشارة العقلية لا يتوقف على الهوية الخارجية، بل يكفيها الهوية الذهنية.

و لو سلم أنها تتوقف على الهوية الخارجية، أقول: إما أن يريد4 أنه ليس له2 في زمان من الأزمنة هوية خارجية، على معنى دوام السلب، فذلك أيضا ممنوع؛ لأن المعدوم - في زمان كونه موجودا - له هوية خارجية، و إما أن يريد2 أنه ليس له هوية خارجية في زمان كونه معدوما، لا دائما، فذلك مسلم لكن حيئذ نمنع قوله: فيمتنع الإشارة العقلية إليه في زمان كونه معدوما، و