إليه، وما لا يمكن أن يشار إليه لا يصح الحكم عليه. والجواب عنه من وجوه:

الأول: المعارضة، وهي أن يقال: لو امتنع إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بامتناع العود، لكن المعدوم ليس له هوية ثابتة، و يساق الكلام إلى آخره.

لا يقال: الحكم بصحة العود لكونه إيجابا يستدعي وجود الموضوع، فلا يصح الحكم الإيجابي 2 على المعدوم بصحة العود4، بخلاف الحكم بامتناع العود؛ فإنه يجوز اعتباره سلبا، بأن يقال: «يمتنع عوده» في معنى: «لا يصح عوده»، والسالبة لا تقتضي وجود موضوعها، فيصح الحكم السلبي على المعدوم.

لأنا نقول: يجوز مثل هذا الاعتبار في الحكم بصحة العود، بأن يقال: معنى «يصح عوده»: لا يمتنع عوده، فليعتبر حتى يصح. على أن السلب يشارك الإيجاب في اقتضاء الإشارة العقلية إلى المحكوم عليه، فلو امتنع الحكم الإيجابي على المعدوم - لامتناع الإشارة العقلية إليه على ما ذكرت - لامتنع الحكم السلبي عليه أيضا، وتمت المعارضة، و إلا لم يتم دليلك هذا.

الثاني: النقض، و هو أن يقال: ما ذكرتموه من الدليل على عدم صحة الحكم على المعدوم بصحة العود، لو تم2 لدل على أنه لا يصح أصلا حكم من العقل على ما ليس بموجود في الخارج، مع أنا قد نحكم على ما ليس بموجود في الخارج أحكاما صادقة لا شبهة فيه ، كقولنا: المعدوم