«ب»، وليكن المحدث الجديد «ج»، وليكن «ب» كن «ج» في الحدوث والموضوع والزمان وغير ذلك، ولا يخالفه إلا بالعدد، فلا يتميز «ب» عن «ج» في استحقاق أن يكون «آ» منسوبا إليه دون «ج؛ فإن نسبة «آه إلى أمرين متشابهين من كل وجه إلا فى النسبة التي ينظر هل يمكن أن يختلف فيهما أو لا يمكن، لكنها (ر، ز، ذ: لكنهما) إذا لم يختلفا فليس أن يجعل لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر. فإن قيل: إنما هو أولى ك «ب» دون «ج» لأنه كان ل «ب» دون «ج»، فهو نفس هذه النسبة وأخذ المطلوب في بيان نفسه، بل يقول الخصم إنما كان ك «ج»، بلى إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد، فيفقد من حيث هو موجود، و يبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا، لم يفقد من حيث هو ذات ثم أعيد إليه الوجود، (ر، ذ: * و) أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرى، وإذا لم يسلم ذلك و لم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة، لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له «آ» و هو الوجود السابق دون الحادث الآخر، بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا أو لا يكون ولا واحدا منهما معادا، و(ر، ز، ذ: أو) إذا كان المحمولان الاثنان يوجبان كون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر، فإن استمر موجودا واحدا أو (ز: و) ذاتا ثابتة واحدة، كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا أو (ز: و) ذاتا (ر، ز، ذ: 4 شيئا) واحدا، وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين، فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة بقي له الاثنينية الصرفة لا غير. هذا كلامه. وليس فيه استدلال على امتناع العود بامتناع الحكم على المعدوم كما قرره المتاخرون، وكيف يتصور من عاقل مثل هذا الاستدلال؟ بل محصله أن (ر، ذ: * اعتبار) العدم عبارة عن فقد الذات وبطلانه، فلا يكون موضوع الوجودين والعدم شييا واحدا؛ لعدم انحفاظ وحدة (ر، ذ: - وحدة) الذات حال العدم، فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض واختصاصه بصفة الاعادة إن كان لكونه ثباتا من حيث الذات في حال العدم فهو باطل؛ لأن المعدوم لا هوية له، وإن كان لكونه معروض الوجود أولا فهو عين النسبة التي وقع النظر في إمكانه، وذلك غير متصور مع فقد الاستمرار؛ لأنه يوجب الاثنينية الصرفة. والظاهر أن ذلك مقصود المصنف، وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة، فإن ظاهر قوله: فلا يصح الحكم عليه بصحة العود، انه لا يصدق الحكم عليه بها، فيندفع عنه تلك الإيرادات المبنية على ما قرروه. نعم يبقى أن يقال: المعدوم في الخارج يجوز أن يبقى في نفس الأمر بحسب الذهن، فيحفظ (ر، ذ: فليحفظ ، ز: فينحفظ) وحدته بحسب ذلك الوجود. و يندفع: بأن الموجود في الذهن بالحقيقة هو الهوية المكتنفة بالمشخصات الذهنية، واتحادها مع الوجود الخارجي، بمعنى أنها بعد التجريد عينه، فليست إياه مطلقا، بالفعل، فتأمل (الدواني).