مقارنة شيء من الأشياء الموجودة في الجسم صورة في هيولاه أو في الجسم، فيصير له بسبب الجسم جهة يختص بها الإشارة الواقعة إلى ذاته، و يصير له أجزاء كأجزاء الجسم، فيصير له، كالأين لأين الجسم و كالوضع لوضع الجسم، فإذا حصل للجسم مكان آخر تبدلت الجهة المصابة بالإشارة، وإذا حصل له وضع آخر تبدلت حال جزء ما، فقيل إنه قد انتقل في الأين أو الوضع. هذه كلماته ملفقة بحسب الحاجة. وأقول: لما كان الاتصاف بالعرض راجعا إلى اتصاف ما يقارن الشيء فلم لا يكون النفس المفارقة متحركة بالعرض بعلاقة أنها متعلقة بالجسم المتحرك، وإن لم يكن تعلق المقارنة بين جسم و جسم أو بينه و بين الأمور المخالطة لمادته . على أنه قال في جواب سؤال من قال: لم كانت النفس؟ يقال لها: إنها متحركة بالعرض في الأين، ولا يقال: إنها يسود بالعرض باسوداد البدن. إن التحقيق يوجب انه إذا صح إطلاق ذلك على النفس بالعرض صح إطلاق هذا، و ذلك إذا كان السواد في العضو الأول الذي فيه النفس بعينه، و إن كان أحد الأمرين أوقع في العادة، لكن ظهور نقله ما فيه النفس إن كانت منطبعة به أكثر من ظهور سائر استحالاته، و ذلك لأن الناس يحكمون بأن الجسم إذا زال عن إصابة إشاره ما زال ما معه، فصار إليه إشارة أخرى تخصه، ولو كان الشيء غير محسوس، كانهم يوجبون الحصول في الحيز لكل موجود، سواء كان محسوسا أو غير محسوس، ولا يوجبون التسود إلا لقابله، ولغلبة ايجاب التحيز عندهم لكل شيء لا يؤمون بموجود لا إشارة إليه (ز: فيه) فهذا هو السبب الذي اختلف به الأمران عند الجمهور، ولأنه سبب غير واجب، فمقتضاه غير واجب. إلى هنا كلامه. ولك أن تقول: كما أن ذلك غير واجب فكون المتحرك بالعرض منحصرا في القسمين اللذين ذكرهما أيضا غير واجب؛ فإن ما يقتضيه وهو انحصار المتحرك بالعرض فيما إليه الإشارة غير واجب. و إن أراد أن الجمهور لا يطلقون المتحرك بالعرض إلا على القسمين المذكورين فالعلاقة المعتبرة منحصرة في ذينك الوجهين، و كذا (ز: فكذا. ض: فكذا لا) يطلقون الأسود بالعرض على النفس كما اعترف به. والحق للذي لا تكلف فيه أن الاتصاف بالعرض لا ينحصر بذاته فيما له علاقة معينة . نعم التعارف الخاص أو العام قد يخصه في بعض المواد ببعض العلاقات، كما في الصورة المذكررة، وأما حركة النفس المجردة بالعرض فليس مما يأبى عنه التعارف؛ فانك تقول: تحركث من هاهنا إلى هناك، وكذا غيره من صفات البدن ينسب إلى النفس. نعم يصح سلب المتحرك (ن: التحرك) بالعرض على الوجهين الخاصين من النفس، لا سلبه مطلقا. و من تضاعيف البحث علم أن التجوز في الموجود بالعرض في نفس الاتصاف، و ظاهر أن المجاز في صورة الوجود الكتبي في جعل المدلولية بالعبارة وجودا لا في نفس الاتصاف. نعم لو وصف زيد مثلا بالوجود في الخارج باعتبار