مطلقة، وهي قولنا: الماهية موجودة في زمان كونها محكوما عليها، وهما لا يناقضان1 السالبة المطلقة العامة، أعني: سلب الوجود عن الماهية في الجملة.

واعلم: أن ارتسام المفهومات2 في القوى العالية إن كان وجودا ذهنيأ لها، لم يكن الحكم بسلب الوجود المطلق أو الذهني عن ماهية3 من الماهيات مطابقا للواقع، فلا يرد هذا الشكت فيهما ليحتاج إلى دفعه.

(والحمل والوضع من المعقولات الثانية8)؛ لأنهما يعرضان للمعقولات الأولى من حيث هي في العقل (يقالان) على أفرادهما (بالتشكيك)؛ فإن حمل الصفة على الموصوف أولى بالحملية من حمل الموصوف عليها، وكذا حمل الأعم على الأخص أولى بالحملية من عكسه، و