الوجود لا يكون ثابتا للماهية المعدومة، قلنا: مسلم1. قولك: فيكون ثابتا للماهية الموجودة، قلنا: ممنوع؛ فإن الوجود - كما سبق تحقيقه - ثابت للماهية من حيث هي، لا للماهية المعدومة، ولا للماهية الموجودة. (و سلبه عنها لا يقتضي تميزها و ثبوتها، بل نفيها، لا إثبات نفيها. و ثبوتها في الذهن، و إن كان لازها، لكنه ليس بشرط2). 1. قوله: قلنا مسلم (ض: ممنوع). أقول: إذا ثبت أن ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له كما هو المشهور عند المتأخرين فثبوت الوجود للماهية يجب أن يكون متأخرا عن ثبوته في نفسه، فإذا (ض، ز: فإن) لم يلزم محذور في الوجود الخارجي؛ بناء على ما قيل - من أن ثبوته للماهية في الذهن - فلا يلزم إلا تقدم الوجود الذهني على الوجود الخارجي، فلا مخلص عنه في الوجود الذهني والمطلق على ما سبق تفصيله، و بعد التنزل عن هذا المقام إذا لزم أن يكون للماهية قبل وجودها وجود، سواء كان فيه محذور أو لا، فكيف يصح قول المصنف أن إثبات الوجود للماهية لا يستلزم وجودها قبل وجودها، على ما وجهه به (ر، ذ: - به) الشارحون، و لعل ذلك من المصنف إشارة إلى ما أشرنا إليه سابقا، من أن ثبوت الشيء للشيء لا يجب تأخره عن ثبوته في نفسه، وإن استلزم ثبوته في نفسه، أو كان عين ثبوته في نفسه. قال الشيخ في التعليقات: «وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها في موضوعاتها، سوى أن العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفا لها؛ لاحتياجها (ض، ر، ذ: لحاجتها) إلى الوجود حتى تكون موجودة، و استغناء الوجود عن الوجود حتى يكون موجودا، لم يصح أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه، بمعنى (ر، ذ: يعني) أن للوجود وجودا كما يكون للبياض وجود، بل بمعنى أن وجوده في موضوعه هو نفس وجود موضوعه، وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه هو وجود ذلك»، وقال فيها أيضا: «فالوجود الذي للجسم هو موجودية الجسم، لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض؛ لأن الأبيض لا يكفي فيه البياض والجسم»، هذا بعد أن قال: «إذا سئل هل الوجود موجود أو ليس بموجود؟ فالجواب: أنه موجود، بمعنى أن الوجود حقيقته أنه موجود؛ فإن الوجود هو الموجودية». هذه كلماته، و يتلخص منها أن نسبة الوجود إلى الماهية ليست كنسبة سائر الأعراض؛ فإن تلك الأعراض تصير موجودة بتلك النسبة، بل هي عين وجودها، والماهية تصير بنسبة الوجود إليها موجودة، بل هي عين وجودها، فلا جرم لا يتأخر عن وجود الماهية (الدواني). 2. س، ش: «ليس شرطا».