وقد لا يكون مفهوم الموضوع ولا مفهوم المحمول تمام حقيقة ما صدق عليه، فلا تتحد جهة الاتحاد مع واحد منهما بحسب الحقيقة.

(والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، ولا اعتبار عدم القائم في القيام؛ لو استدعاه).

هذا جواب شك يورد 1على الحمل الإيجابي مطلقا، تقريره أن يقال: إن طرفي الحكم لما وجب أن يكونا متغايرين وجب أن يكون أحدهما قائما بالآخر؛ إذ مع التغاير لو لم يقم أحدهما بالآخر لم يكن بينهما مناسبة، وكان كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر، ففي قولنا: كل رومي أبيض، لو لم يكن البياض قائما بالرومي لم يكن بين البياض والرومي مناسبة، كما ليس بين السواد و بينه مناسبة، فلم يكن حمل البياض على الرومي أولى من حمل السواد عليه، هذا خلف. و إذا كان أحد الطرفين قائما بالطرف الآخر فالطرف الآخر في نفسه ليس متصفا بالطرف لقائم به، و إلا اجتمع المثلان عند قيامه به، وحينئذ يلزم قيام شيء بما ليس متصفا به، وذلك جمع للنقيضين.

و تقرير الجواب: أن تغاير الطرفين لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر؛ فإن قولنا: كل إنسان ناطق، حمل صحيح بلا شبهة، ولا يتصور قيام بين الكل والجزء.

قولك: لو لم يقم أحدهما بالآخر لم يكن بينهما مناسبة، وكان كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر، قلنا: ممنوع، و إنما يلزم ذلك لو لم يكونا مع التغاير متحدين بالذات. ولو سلم أن التغاير يستدعي قيام أحدهما بالآخر فلا نسلم أنه يستدعي اعتبار عدم القائم في القيام، ليلزم اتصاف شيء بما ليس متصفا به. قولك: فالطرف الآخر في نفسه ليس متصفا بالطرف القائم به، قلنا: مسلم، ولكن معناه أن القائم ليس مأخوذا معتبرا مع ما قام به، ولا يلزم من عدم اعتبار القائم مع ما قام به اعتبار عدم القائم