رب موجبة لا وجود لطرفيها في الخارج، كقولنا: العنقاء معدوم، وشريك الباري ممتنع، و الوجوب ثبوتي، و الإمكان اعتباري، والجنس مقوم للنوع، والنوع كلي، والفصل علة للجنس، قال الشيخ في الشفاء: «الواحد بالعرض هو أن يقال في شيء يقارن شينا آخر أنه هو الآخر، وأنهما واحد، و ذلك إما موضوع و محمول عرضي، كما يقال: إن زيدا و ابن عبدالله واحد، و أن زيدا و الطبيب واحد، و إما محمولان في موضوع واحد، كقولنا (ض: كقولك): (ز: * إن) الطبيب هو وابن عبدالله واحد، أو عرضي (ز: عرض) إن كان شيء واحد طبيبا وابن عبدالله، أو موضوعان في محمول واحد عرضي كقولنا: الثلج والجص واحد، أي: في البياض، أو عرض إن حمل عليهما عرضي (ض، ز: عرض) واحد». انتهى كلامه رحمه الله. ونقول أيضا إن الحمل هو الاتحاد، وهو يقتضي اثنينية ما و وحدة ما؛ إذ لو كانت الوحدة الصرفة لم يتحقق الحمل، أو الكثرة الصرفة لم يصدق، و كما أن الوحدة على جهات شتى كالنوعية والجنسية، فكذلك الحمل حتى يجري في جميع أقسام الوحدة التي يتحقق فيها الكثرة، إلا أن أشهر أفراده هو الحكم بالاتحاد في الوجود، فلذلك قد يخص البحث به، وتفسر الحمل بالاتحاد في الوجود؛ فإنه المتعارف المشهور؛ إذ لا يقال في المتعارف: زيد عمرو من حيث اشتراكهما في النوع. ثم الاتحاد في الوجود أعم من أن يكون كلاهما موجودين بالحقيقة، كما في حمل الذاتيات على الموجودات، أو يكون الموجود أحدهما والآخر موجودا بالعرض بالمعنى الذي أشير إليه، كما في حمل الاعتباريات عليها، فلا حاجة في تحقق (ض، ز: تحقيق) معنى الحمل إلى ما قيل: إن الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد في الوجود، وفي غيرها (ض، ز: غيره) بمعنى الاتصاف. كيف، و معنى قولك «زيد أعمى» هو هو من غير ملاحظة الاتصاف بمبدء الاشتقاق، بل معنى مطلق الحمل مطلق الاتحاد في الوجود، أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض، فإذا قيل مثلا هج ده فإن أريد مطلق الاتحاد، صدق بأي نحو من أنحاء الوحدة يوجد بينهما، وإن أريد به المعنى الأخص مطلقا صدق بكونهما متحدين في الوجود، سواء اتحدا فيه بالذات أو بالعرض، وإن أريد به الاتحاد بالذات لم يصدق إلا بأن يكون أحدهما ذاتيا أو ذاتا للآخر أو بنحو العرضي لم يصدق إلا بأن يكون أحدهما عرضيا للآخر، و ربما صدق الحمل بأحد الاعتبارين وكذب بالآخر، مثلا »الجزئي جزئي» صادق بالاعتبار الأول و كاذب بالاعتبار الثاني، و «المعلوم معلوم ضرورة، صادق بالاعتبار الأول كاذب بالاعتبار الثاني؛ فإن كون المعلوم معلوما بذلك الاعتبار ممكن غير ضروري؛ فإن مصداقه اتصافه بالمعلومية، وهو غير ضروري (الدواني).