(والحمل) الإيجابي (يستدعي اتحاد الطرفين) أي: الموضوع والمحمول، (من وجه) و إلا لكان الحمل الإيجابي بالمواطاة حكما بوحدة الإثنين، (و تغايرهما من) وجه (آخر) وإلا لكان حملا للشيء على نفسه، فلا يكون مفيدا، بل لا يكون هناك حمل حقيقي 1، ومعنى الحمل أن المتغايرين مفهوما متحدان ذاتا. 1. قوله: بل لا يكون هناك حمل حقيقي. أقول: بل لا يكون هناك حمل أصلا؛ إذ لا تعقل النسبة إلا بين اثنين بالبداهة، و تكرار (ض، ز: تكرر) إدراك شيء واحد ذاتا واعتبارا لا يكفي. و تفصيله أن الشيء الواحد كذلك لا يمكن أن يتعلق به إدراكان من نفس واحدة في زمان واحد؛ فإن حصول صورتين مجتمعتين من أمر واحد في نفس واحدة ممتنع بالضرورة الوجدانية، فلا بد أن يزول إحدى الصورتين عن النفس حتى يحصل أخرى، و حينئذ لا يكون إلا إدراك واحد متعلق بمعلوم واحد، فكيف يتصور النسبة مع انتفاء التعدد في الإدراك والمدرك؛ فإن الإدراك السابق الزائل لا مدخل له في صحة تصور النسبة قطعا، إذ لو جاز تصور النسبة بسبب الصورة الزائلة لجاز الحكم على الأمور المنسية و المذهول عنها، و لو كفى الصورة الواحدة الحاضرة لم يحتج التصديق إلى التصورات الثلاث، بل إلى تصورين فقط، أحدهما تصور واحد هو بعينه تصور الموضوع والمحمول، وثانيهما (ز: والشاني) تصور النسبة. ثم يلزم أن يكون أجزاء القضية اثنين؛ إذ لا تعدد عنده في المفهوم، بل في الإدراك فقط. على أن بعض من يتوهم (ض: توهم) ذلك قائل بأن القضية التي محمولها الوجود لا يحتاج إلى الرابطة، فيلزم عليه أنه إذا حمل مفهوم الوجود على نفسه لم تكن هذه القضية إلا مفهوما واحدا تعلق به إدراكان؛ إذ مفهوم الموضوع والمحمول عنده واحد، ومعنى الرابطة لا يحتاج إليه هاهنا، فيتحصل القضية البسيطة، فلا يصح تفسيرها بالقول، إلى غير ذلك من المفاسد. و أظن أن الفطرة السليمة يكفي مؤنة هذا البحث؛ إذ من البين أن النسبة تعتبر بين المفهومين، فإذا انتفى تعددهما فكيف يتصور النسبة، و لا يبين (ض، ز: بين)؟ فإن قال: إنه يتصور كون المدرك بهذا هو المدرك بذاك، فقد رجع إلى التغاير بين المدركين (الدواني). 2. قوله: و معنى الحمل أن المتغايرين مفهوما متحدان ذاتا أقول: قد يطلق الحمل بمعنى الحكم الحملي، وهو الذي مر تفسيره. و قد يطلق على متعلقه، و هو المراد هاهنا، ولذلك فشره باتحاد المتغايرين مفهوما بحسب الذات، فإنه متعلق الحكم اعني: وقوع النشبة، وقد ترك القسم السلبي اكففاء بالأصل،