بالتمايز للخارج أن يكون كل من المتمايزين ثابتا في الخارج، فيلزم أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا في الخارج، ولا محذور فيه، لا أن يكون ما ليس بثابت في الخارج ثابتا فيه، و إنما يلزم ذلك أن لو كان أحد المتمايزين هو ما ليس بثابت في الخارج، وهو ممنوع، فبطل قوله: فيكون ما ليس بثابت في الخارج ثابتا فيه.

قد سبق منه إشارة إلى هذا المعنى في بيان المواد، أعني: الوجوب والإمكان والامتناع، إلا أنه ذكره هاهنا ليبتني عليه بيان ما يستدعيه الحمل من الاتحاد باعتبار والتغاير باعتبار، ثم يتعرض لدفع الإشكال الذي يتجه على الحمل مطلقا، وعلى حمل الوجود والعدم خاصة.

والحمل قد يكون إيجابا، وهو الحكم بثبوت المحمول للموضوع، وقد يكون سلبا، وهو الحكم بانتفائه عنه، وحقيقتهما إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة.