هوية ثابتة في الخارج، فيكون ما ليس بثابت في الخارج ثابتا فيه، هذا خلف.

فأجاب: بأن صحة الأحكام وصدقها قد يكون بمطابقة الخارج، وقد يكون بمطابقة نفس الأمر، دون الخارج.

أقول: فيه نظر، أما أولا: فلأن حكم العقل على أمرين بأنهما متمايزان يستدعي تصورهما، سواء كان ذلك الحكم من العقل صادقا أو كاذبا؛ لأن الحكم على الشيء - وإن كان كاذبأ - يستدعي تصور المحكوم عليه، فلا وجه لقوله: الحكم بالتمايز إن لم يطابق الخارج كان كاذبا فلا عبرة به، لما ذكرنا من أن كذب الحكم لا يقدح في مقصوده1.

و أما ثانيا: فلائه بعد ما بين2 أنه يجوز أن يكون أمر ما ذا هوية باعتبار، ولا هويةا باعتبار، كما أنه يجوز أن يكون ثابتا باعتبار و غير ثابت باعتبار، لا يبقى لهذا السؤال وجه ورود.

و أما ثالثا: فلأن المتمايزين هما الثابت في الذهن، وغير الثابت فيه، فاللازم1 من مطابقة الحكم