لما لا تحقق1 له معه، وكذا وصف العلم بالجزئيات، مثل هذا الخسوف وقيام زيد في هذا الوقت؛ لامتناع ارتسامها في العقل.

و أجيب عن الأول: بأن صحة الحكم الذي في العقل الفعال لا يكون لكونه مطابقا لما في نفس الأمر، بل لكونه عينه2، وعن الثاني - بعد تسليم امتناع مطابقة الشيء لما هو متأخر عنه بالذات- : بأن اعتبار المطابقة إنما يكون في العلم الذي هو بارتسام الصورة، ولا كذلك علم الواجب 2، و عن الثالث: بأن ارتسام الجزئي في العقل على الوجه الكلي كاف في المطابقة.

هذا، وقد قيل: كما أن قوله: وللعقل أن يعتبر النقيضين و يحكم بينهما بالتناقض متعلق بمباحث الوجود والعدم، على معنى أن للعقل أن يتصورهما و يحكم بينهما بالتناقض، كما في سائر المتناقضات، كذلك قوله: و إذا حكم الذهن، متعلق بقوله: و يحكم بينهما بالتمايز، كأنه قيل: الحكم بالتمايز إن لم يطابق الخارج كان كاذبا، فلا عبرة به، وإن طابقه كان كل من المتمايزين ذا