يكون مغايرا لما في الأذهان من النسب الحكمية؛ لأن ما في الأذهان من النسب الحكمية يعتبر مطابقته لما في نفس الأمر ليعلم صحته و بطلاته، والمطابق يجب أن يكون مغايرا للمطابق.

و أيضا: فإنهم قالوا- موافقا لما ذكره المصنف - : إن المعتبر في صحة الحكم مطابقته لما في نفس الأمر، لا لما في الأذهان من النسب الحكمية، وهذا تصريح منهم بمغايرتهما، ومعلوم أن ما لا يكون في الأذهان يكون في الخارج؛ لعدم الواسطة.

وأيضا: فالمراد بالخارج خارج الذهن، فإذا لم يكن في الذهن يكون في خارج الذهن لا محالة، فما معنى قولهم: الحكم إذا كان طرفاه غير موجودين في الخارج يكون صحته بمطابقته لما في نفس الأمر، لا لما في الخارج ولا لما في الأذهان? قيل: المراد بما في نفس الأمر ما هو1 في العقل الفعال، وهو غير الخارج؛ لأن المراد بالخارج ما هو خارج عن القوى الإدراكية، وما في أذهاننا من الأحكام إن كانت مطابقة لما في العقل الفعال كانت صادقة مطابقة لما في نفس الأمر، و إلا لكانت كاذبة. وقد ذكرنا وجه بطلاته، فلا