موجود، فجعل أحدهما من الموجودات الخارجية دون الآخر تحكم. والجواب بأن الشارح ذكر في الحاشية عند قول المصنف: «و الوجود من المعقولات الثانية» أنه إذا قيل: الحيوان موجود كان معناه وجود أفراده، و أما المشتقات فإذا قيل أنها موجودة كان معناه أن أفراد مأخذ اشتقاقها موجودة (ز: موجود)، فمفهوم الأعمى ليس موجودا لانتفاء أفراد مبدئه، غير مجد؛ لأنه يرجع إلى مجرد اصطلاح جديد. و التحقيق: أنه إذا وجد فرد ما كان ماهيته (ر، ز، ذ: الماهية) موجودة بوجوده بالحقيقة، و أما عوارضها فانما يكون موجودة بوجودها باعتبار اتحادها معها بوجه ما، و اتحاد الفرد مع الذاتيات اتحاد ذاتي ومع العرضيات اتحاد بالعرض، فيكون الذاتيات موجودة بوجودها بالحقيقة والعرضيات بالعرض، فلذلك يقال: إن الإنسان لا بشرط شيء موجود في الخارج حقيقة (ر، ذ: بالحقيقة) بخلاف الأعمى؛ فإنه موجود بالعرض بوجود زيد، و زيد ليس في ذاته أعمى، بل باعتبار خارج عنه، فإذا نسب وجوده إلى الأعمى كان نسبته بالعرض، بخلاف الإنسان؛ فإن زيدا في ذاته إنسان، ولو فرض وجود الأعمى بذاته لم يكن زيدا ولا غيره من الحيوانات، بل شيئا آخر، فيكون (ر، ز، ذ: يكون) ذلك المفهوم ذاتيا له. إذا تمهد هذا (ر، ذ: - هذا) فنقول: معنى كلام المصنف أنه إذا حكم على الأمور الموجودة في الخارج بأمور موجودة في الخارج، سواء كانت موجودة فيه بالذات أو بالعرض، و وجب مطابقته للخارج؛ إذ حينئذ تكون القضية خارجية؛ لاشتمالها على الحكم باتحادهما في الخارج، فيشمل (ر: يشتمل) مثل قولنا: «زيد انسان» و «زيد أبيض» و «زيد أعمى»، و لا يشمل مثل قولنا: ازيد ممكن»؛ لأن الحكم هاهنا على الموجود الذهني بالموجود الذهني؛ إذ معنى هذه القضية اتحادهما في الذهن، غاية ما في الباب أنه اتفق أن يكون للموضوع من حيثية أخرى وجود في الخارج، وهو خارج عما هو الملاحظ (ض، ر، ذ: الملاحظة) في هذه القضية، وأما إذا حكم على الموجود الذهني بالموجود الذهني فلا يجب مطابقته للخارج، سواء كان لهما وجود في الخارج أو لم يكن. وحاصله أن القضايا الخارجية يجب مطابقتها للخارج، بخلاف الذهنيات؛ فإنه يجب مطابقتها لنفس الأمر، وهذا أولى مما ذكره في توجيهه، أما أولا: فلاته حينئذ لا يعلم من كلامه أن صحة مثل «زيد أعمى» باعتبار المطابقة للذهن أو للخارج. لا يقال: على توجيهك أيضا لا يعلم من كلامه حال بعض القضايا؛ فإن حال الحقيقية - على التوجيه الأول - والذهنية - على التوجيه الثاني - موكول إلى المقايسة . لأنا نقول: بعد العلم بحال الخارجية والذهنية لا شبهة في حال الحقيقية؛ لأن مآلها إليهما، و كذا بعد العلم بحال الخارجية والحقيقية لا اشتباه في حال الذهنية، وهو ظاهر، فليس فيهما كثير تعمل. وأيضا تخصيص بعض أفراد القضية الخارجية بهذا الحكم ونظم باقى افرادها مع سائر أقسام القضية في سلك الإجمال