فإذا كان الحكم صحيحا كانت النسبة الحكمية مطابقة لتلك النسبة الخارجية، وهذا هو المعني بمطابقة الحكم للخارج، والمراد بكون النسبة خارجية أن يكون الخارج ظرفا لنفس النسبة، لا لوجودها.

(و إلا) أي: وإن لم يحكم بالموجودات الخارجية على مثلها (فلا) يعني: لا يجب في صحة الحكم مطابقته للخارج1 إذا حكم بالأمور العقلية على الأمور العقلية، كقولنا: الإمكان اعتباري، أو على الأمور الخارجية، كقولنا: الانسان ممكن أو أعمى.