المشهورة على قولهم: الحكم على الشيء - إيجابا كان أو سلبا - مشروط بتصوره بوجه ما، أي: بوجود المحكوم عليه في الذهن، وهي أنه لو صح ذلك لصدق قولنا: كل ما هو معدوم مطلقا يمتنع الحكم عليه؛ ضرورة امتناع تحقق المشروط بدون تحقق الشرط، واللازم باطل؛ لاستلزامه التناقض؛ لأن موضوع هذه القضية - وهو المعدوم مطلقا - قد حكم عليه بامتناع الحكم مطلقا، فهو موصوف بامتناع الحكم عليه وبصحة الحكم عليه أيضا، وهذا جمع للنقيضين.

و حاصل الجواب: أن المعدوم المطلق ثابت باعتبار، وغير ثابت باعتبار، على ما مر، وصحة الحكم عليه باعتبار أنه ثابت متصور، و امتناع الحكم عليه باعتبار أنه غير ثابت، ولا تناقض مع اختلاف الجهة والاعتبار.

و في بعض النسخ بدل قوله: «و يصح الحكم عليه من حيث هو متصور، ولا تناقض» قوله: «و لا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، وإلا تناقض»، يعني: أن المعدوم المطلق يتصف بامتناع الحكم عليه من حيث إنه ليس بثابت، واتصافه بصحة الحكم عليه ليس من تلك الحيثية، من حيث هو ثابت، و إلا لزم التناقض؛ لاتحاد الجهة، فمؤدى العبارتين واحد.

(ولهذا) أي: ولأن للعقل أن يتصور جميع الأشياء (يقسم3) العقل (الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت، فيه، ويحكم بينهما بالتمايز) مع أن ذلك يقتضي تصور ما ليس بثابت في الذهن؛ ضرورة أن تقسيم مفهوم إلى الأقسام بدون تصور الأقسام محال، والحكم على أمرين بأنهما متمايزان بدون تصور ما حكم عليهما غير متصور، و تصور ما ليس بثابت في الذهن، وإن القتضى أن يكون ما ليس بثابت في الذمن ثلبا فيه، لكن لا محذور فيه؛ لما عرفت من أن ذلك