نعم، هذا الكلام صحيح من القائلين بكون الوجود زائدا على الماهيات كلها، واجبة كانت أو ممكنة؛ فإن الوجود قائم بها؛ إذ لو لم يقم بها لم تكن تلك الماهيات موجودة. وليس ذلك القيام خارجيا، و إلا لزم أن تكون الماهية موجودة قبل اتصافها بالوجود. وليس الوجود موجودا في الخارج، و إلا لكان له وجود آخر، ولزم التسلسل، وكان قيامه بالماهية قياما خارجيا، ولزم المحذور المذكور. و أما أنه من المعقولات الثانية ففيه تأمل.

و كذا في قوله: (و كذا1 العدم وجهاتهما) يعني: الوجوب والإمكان والامتناع من المعقولات الثانية؛ لأن عوارض الماهية على ثلاثة أقسام، فمنها ما يكون عروضه لنفس الماهية في نفس الأمر، و لا مدخل لخصوصية أحد وجوديها- الخارجي والذهني - في عروضها، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، ومنها ما يكون عروضها للماهية بحسب وجودها الخارجي، كالإضائة و الإحراق للنار، ومنها ما يكون عروضها للماهية بحسب وجودها الذهني، وهذه تسمى معقولات ثانية؛ لكونها في الدرجة الثانية من التعقل، و معروضاتها تسمى معقولات أول.

(والماهية والكلية والجزئية والذاتية والترضية والجنسية والفصلية والنوعية) من هذا القبيل؛ فإن هذه عوارض تعرض للماهيات عند وجودها في العقل؛ فإن العقل إذا لاحظ مفهومات وقاسها إلى أمور أخر، حكم على تلك المفهومات المعقولة بأنها تمام ماهية تلك الأمور، أو جزئها المشترك أو المميز، أو لا هذا ولا ذاك، بل خارج عن ماهيتها، أو كلي يصدق على كثيرين، أو جزئي لا يصدق على كثيرين، إلى غير ذلك؛ فإن العقل يلاحظ أولا مفهوم الحيوان مثلا، ثم يقيسه إلى زيد وعمرو وبكر مثلا، و يحكم بأن هذا المفهوم الموجود في العقل كلي يصدق على كثيرين، و ذاتي لتلكث الأفراد، وجنس لها، فالكلية والذاتية والجنسية أمور عقلية عرضت لمعقول آخر، هو مفهوم الحيوان، فهي من المعقولات الثانية.