أقول1: ولا كذلك الوجود الخارجيا بالنسبة إلى الماهية؛ فإن الوجود في الخارج إنما 1. ت: - «أقول». 2. قوله: و لا كذلك الوجود الخارجي. أقول: لما ثبت أن الوجود الخارجي لا يمكن عروضه للمهيات في الخارج فلا يكون من القسم الأول؛ لأنه - كما فسره - ما ليس لأحد الوجودين بخصوصه مدخل فيه، و ذلك يستلزم أن يصح عروضه له أين ما وجد، ولا من القسم الثاني أيضا، فتعين أن يكون من القسم الثالث، وإلا لم تكن القسمة حاصرة. وكونه عارضا للماهية من حيث هي لا للماهية الموجودة في الذهن بمعنى أن الوجود في الذهن ليس قيدا في الموضوع، بحيث تصير القضية وصفية، لا تنافي كون عروضه في الذهن بمعنى أن الوجود الذهني مصحح للعروض. ولعل منشأ الاشتباه أنه حسب أنه يجب في القسم الثالث أن يكون المعروض هو الماهية المأخوذة مع الوجود الذهني، ويلزم منه (ز: عنه) أن يكون المعروض في القسم الثاني هو الماهية الماخوذة مع الوجود الخارجي، ولا يخفى أنه ليس كذلك، بل المعتبر في القسمين أن يتعلق الاتصاف بالنحو المعين من الوجود. نعم يبقى الكلام في نفي كون الاتصاف بالوجود الخارجي (ض: - الخارجي) بحسب الخارج؛ فإن ذلك لا يقتضي تقدم الوجود الخارجي عليه كما مر مرارا. (ز: » و اعترض عليه: أما أولا: فبأنا لا نسلم أن الوجود الخارجي لو لم يكن من القسم الأول والثاني تعين أن يكون من القسم الثالث. قوله: وإلا لم تكن القسمة حاصرة، قلنا: غير مسلم، و إنما يلزم لو لم يكن الوجود الخارجي خارجا عن المقسم، وهو خارج عنه؛ إذ المقسم هو عارض في نفس الأمر، والوجود الخارجي كذلك كما مر تحقيقه. وأما ثانيأ: فلأن الاتصاف بالوجود بحسب الخارج لا يقتضي تقدم الوجود الخارجي عليه؛ إذ المقدمة البديهية المشهورة - وهي أن ثبوت شيء لآخر فرع لوجود المثبت له - يقتضي أن يكون وجود المثبت له أصلا يتفرع عليه الثبوت المذكور، ولا خفاء في آخر فرع الشيء عنه. و أيضا: الثبوت المذكور نسبة بين إثبات والمثبت له تأخر النسبة عن طرفيها ظاهر جدا، و لذلك ذهب المتأخرون إلى أن الوجود الخارجي ليس عارضا في الخارج. ثم لما نظروا إلى ما ذهب إليه جمهور أرباب أصول الفقه، من أن صدق المشتق يقتضي ثبوت الأصل وهو مبدء الاشتقاق، و سلموا ذلك منهم، حكموا بأن الوجود الخارجي عارض في الذهن. وفيه إشكال؛ لأنه لو كان الوجود الخارجي عارضا في وفرعا للوجود الذهني، فإما أن يصدق الموجود في الذهن وبدون ثبوت الوجود الذهني، وحينئذ يلزم صدق المشتق بدون ثبوت الأصل، وهم لا يجوزون ذلك، و لو جوزه فايي حاجة إلى التزام أن الوجود الخارجي عارض في الذهنا أو مع ثبوت الوجود الذهني، فينقل الكلام إليه، و يلزم التسلسل أو صدق المشتق