الوجود عن المحل، ولما قالوا بكونه موجودا في الخارج لم يصح منهم الحكم بأن الوجود من المعقولات الثانية، ولما قالوا بكون الواجب موجودأ بوجود هو نفسه لم يصح منهم الاحتجاج بأن الوجود لو كان موجودا لكان له وجود آخر.

لا يقال: هذا الكلام في مفهوم الوجود المطلق، لا في الوجود الخاص الذي هو فرد من أفراده، و هو القائم بنفه الموجود في الخارج، لا مفهوم الوجود المطلق، فيسقط عنهم 1 ماعدا عدم صحة الاحتجاج.

لأنا نقول: إذا حكم على مفهوم كلي بأنه موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج، أو حكم بأنه متغن عن المحل أو ليس بمتغن، كان ذلك حكما على ما صدق عليه من الأفراد، و إلا فلا اشتباه في أنه لا شيء من المفهومات الكلية بموجود في الخارج؛ إذ لا وجود في الخارج إلا للأشخاص2، فلا وجه لتخصيص هذا الحكم بمفهوم الوجود، ولا لإقامة الدليل على ذلك.

و أيضا: لما تحقق في الخارج فرد من أفراد الوجود المطلق2 - أعني: الوجود الواجبي - كان للوجود المطلق ما يطابقه في الأعيان، فكيف يكون الوجود المطلق من المعقولات الثانية؟ فإنه عبارة عتا لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر، ولم يكن في الأعيان ما يطابقه.