المستلزم لكون الوجود عين التجرد، مع أنهما متباينان لا يمكن حمل أحدهما على الآخر مواطاة. و بمثل هذا تبين لزوم كون ذات الواجب عين الوجوب وعين الإيجاد، إلى غير ذلك من السلوب والإضافات، تعالى عما يقول الظالمون علوأ كبيرا. فإن نوقش بأن المحال هو أن يحتاج الواجب في وجوده إلى غيره، لا أن يحتاج الواجب في تجرده أو إيجاده أو غير ذلك من السلوب والإضافات إلى غيره؛ فإنه ليس بمحال. قلنا: لا يمكن أن يحتاج الواجب في وجوبه إلى غيره، و إلا لم يكن واجبا لذاته1، وهذا يكفينا في النقض ولزوم الخلف. به الوجود، قيام الوجود للشيء بنفسه، وهو أولى بالموجودية مما يكون قيام الوجود به من قبيل قيام الشيء بغيره، فهو بذاته مصداق حمل الوجود وحمل الموجود، كما أنه بذاته مصداق حمل العلم و العالم، كما مر مرارا مع النظير، فلو صح ما ذكره لورد مثله في سائر الصفات، بأن يقال: علمه تعالى عين ذاته و كذا قدرته وإرادته و حياته، فيلزم أن يصدق في بعض العلم قدرة وبعض القدرة حياة وبعض الإرادة علم وبعض الوجود علم وقدرة وحياة. لا يقال: إنما يلزم ذلك لو كان الوجود بالمعنى المصدري، أما إذا كان بمعنى الموجود - كما ذهب إليه هذا القائل - و كذا العلم والقدرة والحياة و الإرادة بمعنى العالم والقادر والحي والمريد، فلا يلزم ذلك، بل يصدق حينئذ بعض الموجود عالم و قادر وحي ومريد، ولا منافاة فيه حيث؛ لأنا نقول: لا فرق حينئذ بين الواجب والممكن في كون العلم والقدرة وسائر الصفات عين ذاته؛ فإن زيدا مثلا موجود و حي وعالم و قادر و مريد؛ فإن المشتق كما هو محمول على الواجب بالمواطاة كذلك هو محمول على الممكن. فإن فرق بأنه موجود بلا ذات و عالم كذلك وقادر كذلك و هكذا في سائر الصفات، لم يندفع الإيراد بذلك؛ لأن تلك المفهومات متغايرة قطعا، سواء أخذت مطلقة أو مخصوصة؛ فإن أريد يجوز ما عين الذات، أن كلا منها كنهه فهو باطل قطعا بداهة، وإن أريد صدقها على ذاته حاصلا، فكذا الحال في الممكن) (الدواني). 1. ت: «بذاته،. 2.ث: المحال».