للعام، حتى يحتاج أحدهما إلى الآخر.

أقول: نمنع احتياج الماهية في تحققها إلى الوجود؛ فإن الوجود هو نفس التحقق، لا ما به التحقق، على ما مر غير مرة.

و منها: أنه لا يجوز أن يكون ذات الواجب تعالى غير الوجود؛ لأن كل مفهوم غير الوجود فهو محتاج في التحقق إلى الوجود، وكل ما هو محتاج في تحققه إلى الغير ممكن.

أقول: هذا الوجه تلخيص واختصار للوجه السابق، كما أن ما قيل: «كل مفهوم مغاير للوجود- كالإنسان مثلا - فإنه ما لم ينضم إليه الوجود بوجه من الوجوه في نفس الأمر لم يكن موجودا فيها قطعا، و ما لم يلاحظ العقل انضمام الوجود إليه لم يمكن له الحكم بكونه موجودا، فكل مفهوم مغاير للوجود فهو في كونه موجودا في نفس الأمر محتاج إلى غيره الذي هو الوجود، وكل ما هو محتاج في كونه موجودا إلى غيره فهو ممكن؛ إذ لا معنى للممكن إلا ما يحتاج في كونه موجودا إلى غيره، فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكن، ولا شيء من الممكن بواجب، فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب، وقد ثبت بالبرهان أن الواجب موجود، فهو لا يكون إلا عين الوجود الذي هو موجود بذاته، لا بأمر مغاير لذاته» اطناب وتطويل لهذا الوجه، و مدار الجميع على توهم أن الوجود2 أمر به يكون الشيء موجودا، و يصير متحققا، وليس كذلك؛ فإن الوجود هو نفس التحقق، لا ما به التحقق، كما مر مرارا؛ فإن الوجود والتحقق وكون الشيء موجودا و كون الشيء متحققا عبارات والمعنى واحد.