الوجود العقلي لمعلولها، و إنما يلزم من هذا أن يتقدم الوجود العقلي لماهية الواجب على الوجود العقلي لوجودها الخارجي، لا أن يتقدم الوجود العقلي لماهية الواجب على وجودها الخارجي حتى يلزم أن يكون قبل وجود الواجب عاقل، بل اللازم أن يكون قبل الوجود العقلي لوجود الواجب عاقل، ولا فساد فيه. هذا، وقد استدل بوجوه أخر:

منها: أنه لو زاد وجود الواجب على ماهيته لزم كون الشيء الواحد قابلا لشيء وفاعلا له؛ لأن ذات الواجب يكون قابلا للوجود؛ لكونه معروضا له، وفاعلا له؛ لاستحالة أن يكون غير2 الواجب فاعلا لوجوده، والتالي باطل، لما سيجيء من بيان استحالته.

وأجيب: بأنا لا نسلم استحالة كون الشيء قابلا وفاعلا، و سيجيء الكلام على دليلها. و منها: أنه لو زاد وجود الواجب لاحتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض، فكان ممكنا؛ ضرورة احتياجه إلى الغير، فكان جايز الزوال نظرا إلى ذاته، وإلا لكان واجبا لذاته، هذا خلف. والجواب: ما مز من أنه لا يلزم من احتياج الوجود إلى الذات إمكانه.

و منها: أنه لو كان للواجب ماهية و وجود، فإن كان الواجب هو المجموع لزم تركبه، ولو بحسب العقل، و إن كان أحدهما لزم احتياجه؛ ضرورة احتياج الماهية في تحققها إلى الوجود، و احتياج الوجود لعروضه إلى الماهية.

فإن قيل: الوجود الخاص أيضا محتاج إلى الوجود المطلق؛ ضرورة امتناع تحقق الخاص بدون تحقق العام قلنا: تحقق الخاص بعينه تحقق العام، وليس هناك تحققان؛ أحدهما للخاص والآخر