خارجية عند وجودها في العقل فقط، لغوا محضا لا مدخل2 له في الجواب.

و أما ثانيا: فلأن للناقض أن يقول: لما كان قابلية الماهية للوجود واتصافها به بحسب العقل، و كفى لذلك3 في تقدم العلة القابلية تقدمها بالوجود العقلي، فليكن فاعليتها للوجود أيضا بحسب العقل، فليكف، في تقدم العلة الفاعلية أيضا تقدمها بالوجود العقلي، من غير أن يكون لها تقدم بحسب الوجود الخارجي، كما أن ماهية الأربعة علة فاعلية لزوجيتها، ولا تقدم لها بحسب الوجود الخارجي، فإن فرق في ذلك بين الوجود و سائر الصفات كان ذلك رجوعا إلى الجواب الأول.

لا يقال: كلامنا في ماهية واجب الوجود، فنقول حينئذ: لو كانت ماهية الواجب علة فاعلية لوجودها الخارجي للزم1 أن يكون الوجود العقلي لماهية الواجب متقدما1 على وجودها الخارجي، فيلزم أن يكون عاقل قبل وجود واجب الوجود، وهو محال.

لأنا نقول: معنى تقدم العلة على معلولها9 بالوجود أن يكون الوجود العقلي للعلة متقدما1 على