و أجيب: بأن التأثير والإيجاد متفرع على وجود المؤثر الموجد؛ فإن مرتبة الإيجاد فوق مرتبة الوجود قطعا، فلا يعقل تأثير الماهية بلا اعتبار وجودها، لا في وجود نفسها ولا في وجود غيرها. هذا، وأجاب المصنف عن النقض في شرحه للإشارات : «بأن كلام الناقض مبني على تصوره أن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، ثم إن الوجود يحل فيها، وهو فاسد؛ لأن كون الماهية هو وجودها، والماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل، لا2 بأن يكون في العقل منفكة عن الوجود، فإن الكون في العقل أيضا وجود عقلي، كما أن الكون في الخارج وجود خارجي، بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود، وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه؛ فإذن اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي، ليس كاتصاف الجسم بالبياض؛ فإن الماهية ليس لها وجود منفرد، ولعارضها - المسمى بالوجود - وجود آخر، حتى يجتمعا اجتماع المقبول والقابل، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها. والحاصل: أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط، ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط،. إلى هنا كلامه. أقول: فيه نظر؛ لأن الاتصاف إذا كان أمرا عقليا تكون الصفة أيضا أمرا عقليا، فلو فرضنا أن الماهية فاعلة لتلك الصفة لم يلزم كونها فاعلة لصفة خارجية، بل إنما يلزم كونها فاعلة لصفة عقلية، كما أنها قابلة لصفة عقلية، فأين الفرق2؟