و اعترض على دليل الحكماء: بأن العلة متقدمة على معلولها، أما أن1 هذا التقدم بالوجود فممنوع، لم لا يجوز أن يكون المؤثر في الوجود هو الماهية من حيث هي هي? فيتقدم3 ذاتا لا وجودا، كتقدم الجزء الأخير من المركب بالنسبة إليه.

و أيضا: لو تم دليلكم هذا لزم أن لا تكون ماهية الممكن قابلة لوجودها، وإلا تقدمت عليه بالوجود؛ ضرورة تقدم العلة على معلولها، إلى آخر ما ذكرتم بعينه.

و رده المصنف بأن الكلام فيما يكون مؤثرا في الوجود، وبديهة العقل حاكمة بوجوب تقدمها عليه بالوجود، (و تأثير الماهية من حيث هي2 في الوجود غير معقول)؛ فإن العقل ما لم يلحظ* كون الشيء موجودا امتنع أن يلحظ1 كونه مبدء للوجود مفيدا له.

(والنقض بالقابل ظاهر البطلان)؛ فإن قابل الوجود مستفيد له، فلا بد أن يلحظه2 العقل خاليا عن الوجود - أي: غير معتبر فيه الوجود - لئلا يلزم حصول الحاصل، بل وعن العدم أيضا، لئلا يلزم اجتماع المتنافيين، بخلاف معطي الوجود.

قيل: لا نسلم أن المفيد لوجود نفسه يلزم تقدمه عليه بالوجود؛ فإنه لا معنى للافادة هاهنا سوى أن تلك الماهية تقتضي لذاتها الوجود، و يمتنع تقدمها عليه بالوجود؛ ضرورة امتناع حصول الحاصل، كما في القابل بعينه، بخلاف المفيد لوجود الغير؛ فإن بديهة العقل حاكمة بأنه ما لم يكن موجودا لم يكن مبدء لوجود الغير.