على أشياء مختلفة الحقيقة.

لا يقال: لو لم يكن الوجود طبيعة نوعية هي تمام حقيقة الوجودات، لزم التباين الكلي بين الوجودات؛ ضرورة أنها لا تشترك في ذاتي أصلا؛ لامتناع تركب وجود الواجب، واللازم باطل؛ لما ثبت من اشتراك الوجود معنى.

لأنا نقول: إن أريد بالتباين عدم صدق بعضها على بعض2 فلا نسلم استحالته، وما ثبت من اشتراك الكل في مفهوم الوجود لا يقتضي تصادقها2، وإن أريد عدم التشارك في شيء أصلا فلا نسلم لزومه، وما ذكر من عدم الاشتراك في تمام الحقيقة أو بعض الذاتيات لا ينفي الاشتراك في عارض هو مفهوم الكون.

(فجاز اختلاف جزئياته في العروض وعدمه)؛ فإن النور يصدق على نور الشمس وغيره، مع انه يقتضي ايصار الأعشى، بخلاف سائر الأنوار، فيجوز أن تكون الوجودات الخاصة متخالفة الحقيقة، بحيث يقتضي وجود الواجب التجرد، و يمتنع عليه المقارنة، والممكن بالعكس، مع اشتراك الكل في صدق مفهوم الوجود المطلق عليها، صدقا عرضيا.

السابع: أن الوجوب الذاتي إضافة تقتضي في الواجب طرفين: أحدهما الماهية، والآخر الوجود؛ لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية للوجود، فيكون وجوده زائدا على ماهيته.

والجواب عنه قد مر مستقصي.