(والوجود المعلوم هو) الوجود1 (المقول بالتشكيك، أما) الوجود (الخاص به فلا) أي: ليس بمعلوم، كما أن ذاته ليس بمعلوم أيضا، فلا دلالة للوجه الأول من تلك الوجوه إلا على أن الوجود المطلق ليس عين حقيقة الواجب.

وكذا نقول: الوجود المطلق لا يقتضي العروض، ولا اللاعروض، وإنما المقتضي لعدم العروض هو الوجود الخاص الذي هو عين حقيقة الواجب، فلا يلزم احتياج الواجب في تجرده إلى غيره، و إنما يلزم ذلك أن لو كان حقيقة الواجب هو الوجود المطلق.

و كذا نقول: مبدء الممكنات هو وجود خاص مخالف لسائر الوجودات، فلا يلزم أن يكون كل وجود كذلك، و إنما يلزم ذلك أن لو كان المبدء مطلق الوجود.

و كذا نقول: إن ما به المشاركة هو الوجود المطلق، والحقيقة هو الوجود الخاص، وهو المتنازع فيه.

و كذا نقول: ذات الباري نفس الكون الخاص المخالف لسائر الأكوان، ولا يلزم تعدد الواجب، و إنما يلزم ذلك أن لو كان نفس الكون المطلق.

والمصنف أجاب عن الوجه الأول، واكتفى به ليقاس عليه الباقي.

السادس: أن الوجود طبيعة نوعية؛ لما بيا من كونه مفهوما واحدا مشتركا بين الكل، والطبيعة النوعية لا يختلف لوازمها، بل يجب لكل فرد منها ما يجب للآخر، وعلى هذا بنيتم كثيرا من القواعد كما سيأتي، فالوجود إن اقتضى العروض أو اللاعروض لم يختلف ذلك في الواجب و الممكن، و إن لم يقتض شيثآ منهما كان تجرد الواجب لغيره، ولزم افتقاره إلى الغير. والجواب: أن صدق الوجود على افراده صدق عرضي، (وليس) هو (طبيعة نوعية) بالنسبة إلى أفراده (على ها سلف) ومجرد اتحاد مفهوم3 لا يوجب ذلك؛ لجواز أن يصدق مفهوم واحد