الثالث: أن الواجب مبدء للممكنات كلها، فإن كان هو الوجود وحده لزم أن يكون كل وجود مبدء لجميع الممكنات، وهو محال؛ لاستلزامه أن يكون وجود زيد مثلا علة لنفسه ولعلله أيضا، و إن كان هو الوجود مع قيد التجرد، لزم تركب المبدأ، بل عدمه؛ ضرورة أن أحد جزئيه - وهو التجرد - عدمي، و إن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل وجود مبدأ لكل وجود، إلا أن الحكم تخلف عنه، لانتفاء شرط المبدئية، ومعلوم أن كون الشيء مبدء لنفسه ولعلله ممتنع بالذات، لا بواسطة انتفاء شرط المبدئية.

الرابع: أن الواجب مشارك للممكنات1 في الوجود، ومخالفها2 في الحقيقة، وما به المشاركة غير ما به المخالفة، فيكون وجوده مغايرا لحقيقته.

الخامس: أن الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان - أعني: الوجود المطلق - لزم تعدد الواجب؛ ضرورة أن وجود زيد غير وجود عمرو، و إن كان هو الكون مع قيد التجرد، لزم تركب الواجب من الوجود والتجرد، مع أنه عدمي لا يصلح أن يكون جزءا للواجب، أو بشرط التجرد، لزم أن لا يكون الواجب واجبا لذاته، بل بشرطه2 الذي هو التجرد، وإن كان غير الكون في الأعيان، فإن كان بدون الكون فمحال؛ ضرورة أنه لا يعقل الوجود بدون الكون، وإن كان مع الكون فإما أن يكون الكون داخلا فيه، فهو محال؛ ضرورة امتناع تركب الواجب، أو خارجا عنه، و هو المطلوب؛ لأن معناه زيادة الوجود على ما هو حقيقة الواجب.

والجواب عن هذه الوجوه كلها: أنه لا نزاع في زيادة الوجود المطلق على ذات الواجب، و إنما النزاع في أن ذات الواجب تعالى هل هو وجود خاص من أفراد الوجود المطلق أم لا؟ وما ذكر من الوجوه إنما يدل على زيادة الوجود المطلق، لا على أن ذات الواجب ليس وجودا خاصا؛ فإنا نقول: الوجود الخاص هو الذي ندعيه أنه عين ذات الواجب.