الثاني: أن الوجود مفهوم واحد مشترك بين الواجب والممكن على ما سلف، فهو من حيث هو إما أن يقتضي العروض أو اللاعروض، أو لا هذا ولا ذاك، والأول يقتضي العروض في الواجب، والثاني يقتضي التجرد في الممكن، والثالث يقتضي أن يكون كل من العروض و اللاعروض لعلة. فتجرد الواجب لعلة، فيفتقر الواجب إليها، فيكون ممكنا، هذا خلف. و أجيب: بأن المحتاج إلى العلة هو العروض، وأما اللاعروض فلا يحتاج إلى علة، بل يكفي فيه عدم سبب العروض. و أورد عليه: بأنه حينئذ يحتاج الواجب إلى1 علة عدم العروض، وهو غيره، فيلزم افتقار الواجب إلى غيره، هذا خلف، أو يحتاج الواجب إلى عدم نفسه ؛، لأن علة عروض الوجود للواجبهو الواجب نفسه، لا غيره.