و إذا تمهد هذا فنقول1: إن ذات الواجب تعالى لما وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به، لم تكن هناك علة بها2 يصير متصفا بالوجود؛ فإن شأن العلة أن يرجح أحد الطرفين المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناكث طرفان متساويان فأي حاجة إلى العلة وترجيحها? وما يقال: من أن الواجب يقتضي ذاته وجوده، فمعناه: أن ذاته بحيث لا يجوز أن لا يتصف بالوجود، لا أن هناك اقتضاء و تأثيرا2. ولهذا قال بعض المحققين: صفات الواجب تعالى لا يكون آثارأ له، وإنما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات.

و عورض بوجوه:

الأول: أن الوجود معلوم بالضرورة، و حقيقة الواجب غير معلومة(2 اتفاقا، وغير المعلوم غير المعلوم.