و أيضأ: فافتقار الوجود إلى الماهية1 التي يقوم بها يحقق وجوبه، ولا يقتضي إمكانه. كيف لا2، و لا معنى لوجوب الوجود سوى كونه مقتضى الذات التي قام بها الوجود، من غير احتياج إلى إلى غير تلك الذات؛ فإن الوجوب قد يوصف به الماهية، وقد يوصف به الوجود، فإذا وصفنا به الماهية كان معناه أنها لذاتها تقتضي، الوجود، و إذا وصفنا به الوجود كان معناه أنه مقتضى ذات الماهية، من غير احتياج إلى غيرها.

و اعلم أن هذا الوجه هو معتمد الحكماء في إثبات هذا المطلب. وقد يلخص بحيث يندفع عنه هذه الأجوبة، بأن يقال: إذا كان وجوده تعالى زائدا على ذاته2 فلا بد أن يتصف به ذاته في نفس الأمر، وإلا لم يكن موجودا فيها، واتصاف الشيء بالوجود لا بد له من علة بها يصير متصفا بالوجود، و يساق الكلام إلى آخر الدليل2. ولقوة هذا الدليل وضعف الأجوبة - على ما سيجيء- مال بعض متأخري المتكلمين - و منهم المصنف - إلى مذهبهم.