و أجيب: بأنه إن أراد أن الوجود يقوم بذات الواجب، قياما خارجيا، كقيام الأعراض بموضوعاتها، فلا نسلم قوله: إن لم يقم به الوجود لم يكن موجودا، وإن أراد بالقيام مجرد اتصاف الذات به، فلا نسلم قوله: والمفتقر إلى الغير ممكن، إنما ذلك إذا كان المفتقر2 مما له عين خارجية، والوجود من المعقولات الثانية، كما تقدم وسيأتي أيضا. لا يقال: ذلك2 هو الوجود المطلق، [و] كلامنا في وجوده4 الخاص. لأنا نقول: لا بد من دليل على أن هناك وجودا خاصا وراء الوجود المطلق وحصته، ثم على أنه ليس من المعقولات الثانية. فإن قيل *: مدعاه أن وجوده ليس بصفة موجودة زائدة على ذاته، فيتم كلامه. قلنا: لا يلزم من ذلكث أن6 له وجودا خارجيا هو عين ذاته، مع أنه مقصودهم الأصلي؛ لجواز أن يكون صدق ذلك المدعى بانتفاء الوجود عينا، لا بتحققه مع عدم زيادته.