و اعترض عليه: بأن كون الحال عرضا و التركيب اعتباريا إنما يلزم إذا كان الجزء الحال حالا في الواجب وحده، و أما إذا كان الواجب مع غيره جزءا ماديا، وحل فيهما الجزء الصوري، فلا يلزم ما ذكر، كما في العناصر المجتمعة التي تحلها الصور المنوعة للمواليد الثلاث، و دعوى الاحتياج أو الانفعال بين الأجزاء المادية غير مسموعة. الثالث: أن الواجب لا يزيد وجوده عليه، و إلا لكان الوجود صفة له؛ لأنه إن لم يقم الوجود به لم يكن موجودا، و إن قام به يكون صفة له، والصفة تفتقر إلى موصوفها الذي هو غيرها، و المفتقر إلى الغير ممكن، و كل ممكن فله مؤثر، والمؤثر فيه لا يكون حقيقة الواجب، وإلا تقدمت عليه بالوجود، ضرورة تقدم العلة على معلولها3 بالوجود، فإما بهذا الوجود، فيتقدم الشيء على نفسه، و إما بغير هذا الوجود، فيكون الواجب موجودا مرتين، ثم الكلام في هذاء الوجود كالكلام في الأول، فيلزم التسلسل، وإن كان المؤثر غير ذات الواجب لزم إمكان الواجب، ضرورة افتقاره في وجوده إلى غيره.