بشروط1 مختلفة تقتضيها تلك الاستعدادات2 من مشاهدة جزئيات أقل أو أكثر، والتنبه لمشاركات3 ومباينات بحسبها، لم تستبعد أن تعقل النفس صورة مطلقة لشخص بخصوصه، و أخرى مطابقة له وهي نوعه، وأخرى تطابقه1 وهي جنسه.

لا يقال: إن واجب الوجود لا يشارك شيئ من الأشياء في ماهية ذلك الشيء؛ لأن كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود؛ بناء على برهان التوحيد، فلو شارك غيره في ماهية ذلك الشيء لكان ممكنا، وإذا لم يكن مشار كا لغيره في ماهية من الماهيات لم يحتج إلى أن ينفصل عن غيره بفصل ذاتي، فلم يكن مركبا في العقل. لأنا نقول: يجوز أن يكون له جنس منحصر في نوعه بحسب الخارج، وإن كان له أنواع كثيرة بحسب العقل، وبرهان التوحيد لا ينافي ذلك. وأيضا: لم لا يجوز7 أن يكون مركبا من أمرين متساوين؟

الثاني: أن الواجب لا يكون جزءا من غيره، على معنى أنه لا يمكن أن تحصل منه و من شيء آخر ينضم إليه حقيقة واحدة وحدة حقيقية، بحيث يكون المجموع شخصا واحدا؛ وذلك لأن أحدهما إن لم يكن حالا في الآخر امتنع أن تحصل منهما حقيقة واحدة متحصلة، وهذا