 الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بعدمه في نفسه، وأما مسبوقية الاتصاف بعدم الاتصاف، فليس ذلك حدوثا، كما أن لامسبوقيته به ليس قدما.
والحاصل: أن وجود الشيء في نفسه هو الذي ينقسم إلى القديم والحادث، لا وجود الشيء لغيره؛ فإنه في الاصطلاح لا يسمى قديما ولا حادثا؛ لأن تسمية هذا المعنى بالقدم والحدوث بحسب الاصطلاح لا دخل له في لزوم التسلسل.
إذ1 له أن يقول: لو اتصف شيء بالقدم لزم عدم مسبوقية الاتصاف به بعدم الاتصاف، و2 اتصف القديم بهذا المعنى، أعني: عدم مسبوقية الاتصاف بعدم الاتصاف، ثم هذا الاتصاف الثاني يلزم أن لا يكون مسبوقا بعدم الاتصاف، وهكذا حتى يظهر التسلسل في عدم مسبوقية الاتصاف بعدمه، سواء سمي قدما أو لا، وكذا الكلام في الحدوث. أجاب3: بأنهما (ينقطعان) أي: ينقطع سلسلتهما (بانقطاع الاعتبار) يعني: لما كان تحققهما بحسب اعتبار العقل ترتب سلسلتهما أينما اعتبرهماء العقل، لكن العقل لا يقوى على الاعتبارات الغير المتناهية، فينقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار.
(وتصدق) القضية المنفصلة (الحقيقية منهما) في الموجود؛ فإن قولنا: الموجود إما أن يكون مسبوقا أو لا يكون، دائر بين النفي والإثبات، و كذا تصدق المنفصلة الحقيقية.