وقال الحكماء في بيانه1: الممكن لذاته غير مقتض للوجود، ولغيره مقتض له، وما بالذات 1. قوله: و قال الحكماء في بيانه. أقول: فما زاد الشيخ في إلهيات الشفاء في بيان ذلك على أن قال: للمعلول في نفسه أن يكون ليس، وله عن علته أن يكون أيس، أي: موجودا، والذي يكون للشيء في نفسه أقدم عند الذهن (ض: عنه في الذهن) بالذات - لا بالزمان - من الذي يكون له عن غيره، فيكون كل معلول أيسا بعد ليس، بعدية بالذات»، هذا كلامه. و يتوجه عليه أن المعلول ليس له أن يكون معدومأ، كما ليس له في نفسه أن يكون موجودأ؛ ضرورة احتياجه في كلا طرفي الوجود والعدم إلى العلة. وسنح لي في هذا المطلب وجه آخر، وهو أن وجود المعلول لما كان متأخرا عن وجود العلة فلا يكون له في مرتبة وجود العلة إلا العدم، وإلا لم يكن وجوده متأخرأ عنها، ويرد عليه مثل ما مر؛ فإن تخلف وجود المعلول عن وجود العلة إنما يقتضي أن لا يكون له في مرتبة وجود العلة الوجود، لا أن يكون له في تلك المرتبة العدم. فإن قلت: إذا لم يكن له في تلك المرتبة الوجود كان له فيها العدم، و إلا لزم الواسطة. و أيضا: لا معنى للعدم إلا سلب الوجود، فإذا ثبت أن ليس له الوجود في تلك المرتبة ثبت أنه معدوم فيها. قلت: نقيض وجوده في تلك المرتبة سلب وجوده فيها على طريق نفي المقيد، لا سلب وجوده المتصف ذلك السلب بكونه في تلك المرتبة، أعني: النفي المقيد، ولا يلزم من انتفاء الأول تحقق الثاني؛ لجواز أن لا يكون اتصافه بالوجود ولا اتصافه بالعدم في تلك المرتبة، كما في الأمور التي ليس بينها علاقة العلية والمعلولية؛ فإنه ليس وجود بعضها و لا عدمه متأخرا عن وجود الآخر ولا متقدما عليه. لا يقال: كما أن المتأخر بالزمان متصف بالعدم في زمان وجود المتقدم، فليكن المتأخر بالرتبة (ض: بالمرتبة) متصفا بالعدم في مرتبة وجود المتقدم. لأنا نقول: سلب الوجود في زمان يستلزم الاتصاف بالعدم في ذلك الزمان، و إلا لزم خلوه في ذلك الزمان عن طرفي النقيض، وهو محال، و أما سلب الوجود عنه في مرتبة معينة فلا يستلزم اتصافه بالعدم في تلك المرتبة، على أن يكون المرتبة ظرف الاتصاف؛ فإن خلو المرتبة عن النقيضين بمعنى أنه ليس بشيء منهما في تلك المرتبة غير محال، بل واقع، كما مر تحقيقه. و قد تلخص من ذلك المبحث أن الممكن ليس له في المرتبة السابقة إلا إمكان الوجود والعدم، فله في هذه المرتبة العدم بحسب الإمكان؛ فإن اكتفي في الحدوث الذاتي بهذا المعنى تم و إلا فلا. ثم لقائل أن يقول: لو تقدم عدمه بالإمكان بالذات على وجوده - كما ادعيتموه - لكان متقدما عليه بالطبع؛ إذ التقدم الذاتي ينحصر (ز: منحصر) عندهم في ما بالعلية وما بالطبع، ولا مجال للعلية هاهنا، فيلزم أن لا تتحقق العلة التامة البسيطة، وهو خلاف مذهبهم. ويمكن ان يجاب از: يمكن الجواب) عن ذلك بالهم ارادوا بالعلية ما يحتاج إليه المعلول في وجوده، فنفس