الزمان1 حادثا لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا زمانيا، فيلزم وجود الزمان حال عدمه، و المتكلمون لما جعلوه قسما برأسه جوزوا تقدم عدم الزمان على وجوده، تقدما يستحيل معه اجتماع المتقدم مع المتأخر، من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان.

(والحصر استقرائي) والحكماء ربما قالوا في وجه الضبط2: المتقدم إما أن يجامع المتأخر في الوجود أو لا يجامع، فإن لم يجامعه فهو: التقدم بالزمان، و إن جامع فإما أن يكون بينهما ترتب أو لا، و الأول: التقدم بحسب الرتبة، والثاني إما أن يكون بينهما احتياج أو لا، الثاني: التقدم بالشرف، والأول إما أن يكون المحتاج إليه علة تامة للمحتاج أو لا، الأول: التقدم بالعلية، والثاني: التقدم بالطبع.

أقول: وأنت خبير بأنه3 يلزم على هذا أن يكون تقدم العلة المعدة4 على معلولها تقدما بالزمان لا بالطبع. فالأولى أن يقال: المتقدم إن احتاج إليه المتأخر، فإن كان كافيأ في وجوده ف: التقدم بالعلية،