لا يقال: السابق إن لم يجامع المسبوق فسبقه سبق زماني. لأنا نقول: له أن يقول:1 السبق الزماني أيضا راجع إلى السبق بالرتبة؛ فإن وجود زيد إنما يكون سابقا على وجود عمرو سبقا زمانيا؛ لأن زمان وجود زيد كان سابقا على زمان وجود عمرو، لكن سبق زمان وجود زيد علي زمان وجود عمرو سبق بالرتبة كما ذكرنا.

و ذهب الحكماء إلى أنه عائد إلى السبق الزماني؛ فإنه كما مر عبارة عن أن يكون السابق قبل المسبوق، قبلية لا يجامع القبل معها البعد، وهذا المعنى إن عرض لغير أجزاء الزمان كان بواسطة زمان مغاير للسابق و المسبوق، و إن عرض لأجزاء الزمان لم يحتج إلى زمان مغاير لهما؛ وذلك لأن السبق و التأخر بهذا المعنى من الأعراض الذاتية الأولية للزمان، وعروضهما لغيره بواسطته، فهما يعرضان لأجزاء الزمان أولا وبالذات، ولغيرها ثانيا وبالعرض.

يدل على ذلك أنه إذا قيل: وجود زيد متقدم على وجود عمرو، اتجه أن يقال: لما ذا قلت إنه متقدم عليه؟

فلو أجيب بأن وجود زيد كان مع الحادثة الفلاية ووجود عمرو مع الحادثة الأخرى، وتلك الحادثة كانت متقدمة على هذه، اتجه أن يقال أيضا: لم قلت إن تلك متقدمة على هذه? فلو أجيب بأن تلك كانت أمس و هذه كانت اليوم، وأمس متقدم على اليوم، لم يصح أن يقال: لما ذا قلت إنه متقدم عليه?

أقول: و فيه بحت، أما أولا: فلأن معنى السبق الزماني لو كان ما ذكروه من غير اعتبار أمر آخر معه، لوجب أن يكون سبق العلة المعدة على معلولها أيضا سبقا زمانئ ، لأن لها أيضأقبلية لا يجامع القبل معها البعد.