لأجزاء الزمان بعضها على بعض، كسبق الأمس على اليوم واليوم على الغد؛ فإنه ليس بالعلية، ولا بالطبع؛ لأن أجزاء الزمان متساوية في الحقيقة1، فلا يكون جعل بعضها علة لبعض أولى من العكس، فلا علية ولا معلولية بينهما بحسب الماهية، ولا بحسب تشخصاتها أيضا؛ لأن الزمان متصل واحد، فلا يكون أجزاؤه إلا مفروضة.

و ما يقال: من أن السابق والمسبوق في هذين النوعين من السبق يجوز اجتماعهما، بل يجب، و أجزاء الزمان مما يستحيل اجتماعها.

أقول: مدفوع بأن ذلك غير لازم3، كما في سبق العلة المعدة؛ فإنه سبق العلة1 غير الفاعل