يسمى التقدم بالذات، وهو تقدم المحتاج إليه على المحتاج. و ربما يقال للمعنى المشترك تقدم بالطبع، ويخص التقدم بالعلية باسم التقدم بالذات، والشيخ1 استعملهما في قاطيغورياس «الشفاء» بدون الكثير، ولا يمكن وجود الكثير بدون أن يكون وجوده قد وقع. ثم (ض: * قد) نقل منه إلى حصول الوجود من جهة أخرى، بأن يكون شيئان وجود أحدهما من الآخر و وجود ذلك الآخر ليس منه بل من نفسه أو من ثالث، فله من الأول وجوب الوجود الذي ليس له من ذاته، كحركة اليد بالنسبة إلى حركة المفتاح، فالمعنى الذي فيه التفاوت من كل قسم من أقسام التقدم مختلف، مثلا في التقدم بالطبع المعنى الذي باعتباره يحصل التفاوت - وهو ملاك التقدم - هو نفس الوجود؛ فإن الواحد - من حيث إنه واحد يمكن وجوده بدون الكثير ولا يمكن وجود الكثير إلا وقد صار الواحد موجودا أولا- متقدم على الكثير. فأصل الوجود هو المعنى الذي يحصل للمتقدم ولم يحصل بعد للمتأخر، ولا يحصل للمتأخر إلا وقد حصل للمتقدم. ولذلك قال الشيخ: وقد حد بانه هو الذي لا يرجع بالتكافؤ في الوجود. وفي التقدم بالعلية هو الوجود باعتبار وجوده (ض، ز: وجوبه) لا باعتبار أصله؛ فإن العلة لا ينفك عن المعلول، فالتفاوت هناك في أن أحدهما يجب حيث لا يجب الآخر، والثاني (ض، ز: الآخر) لا يجب إلا حيث يكون قد وجب الأول؛ فإن وجوب الثاني من وجوب الأول، وفي الأول التفاوت في أن أحدهما حيث لا يوجد الآخر، والآخر لا يوجد إلا حيث وجد الأول، فيكون نحو آخر من التقدم، إلا أنه يجمعهما معنى واحد يسمى بالتقدم الذاتي، وهو التفاوت في الوجود؛ أعم من أن يكون بحسب أصله أو بحسب كيفيته. والحاصل أن اختلاف أنحاء التقدم تابع لاختلاف المعاني التي فيها التقدم، وذلك المعنى مختلف في التقدم بالطبع والتقدم بالعلية. ومن ثمة علم أنه لا بد في المتقدم بالعلية أن يكون علة موجبة للمعلول، كما صرح به الشيخ في هذا الموضع، ولا يلزم أن يكون قرينة. يظهر جميع ذلك على من راجع الشفاء بشرط سلامة الفطرة و استقامة الفكرة، والله الموفق (الدواني). 1. انظر: الشفاء (المنطق) المقولات: 268. 2. قوله: والشيخ استعملها في قاطيغورياس الشفاء. أقول: قال فيه: «و هاهنا قسم للتقدم مشهور، وذلك هو التقدم بالعلية؛ فإن السبب متقدم على المسبب و إن كان لا يوجد أحدهما إلا وقد وجد الآخر، وليس أحدهما متقدما بالطبع على الوجه المذكور من التقدم بالطبع هاهنا، و إن كان قد يقال المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية وبالذات». هذه عبارته، وهو ظاهر في جواز اطلاق التقدم بالطبع على القدر المشترك، لكن لا دلالة له على تخصيص النقدم بالذات بالتقدم بالعلية، بل الظامر انه أراد بالتقدم