المقدر خلافه.

أقول: و أنت خبير بأن1 هذا الجواب - في التحقيق- تسليم للاعتراض وتغيير للدليل، فالأولى أن يجاب بأن الطرف المرجوح لما كان جايز الوقوع بالنظر إلى ذات الممكن، كان سببه أيضا- وإن كان ممتنعا في حد ذاته - جايز الوقوع بالنظر إلى ذات الممكن؛ إذ لو اقتضى ذات الممكن عدم سبب الطرف المرجوح لكان مقتضيا لعدم الطرف المرجوح، فلم يكن ممكنا ما فرضناه ممكنا. و إذا جاز وقوع سبب الطرف المرجوح بالنظر إلى ذات الممكن لجاز رجحانه على الطرف الراجح، أعني: مرجوحية الطرف الأول، فيجوز أن يزول ما كان مقتضيا لذات الممكن، هذا خلف.

قيل: ولو سلم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته لا إلى حد الوجوب، لكن ذلك الرجحان لا يكفي في وقوع ذلك الطرف؛ إذ لو كفى فلا يخلو من أن يمتنع وقوع الطرف المرجوح أو لا، فإن امتنع يلزم خلاف المفروض، وإن لم يمتنع يتوقف وقوع الطرف الراجح