على عدم سبب الطرف المرجوح، وهو أمر خارج عن ذات الممكن، فهو في وقوع أحد طرفيه- الراجح على الآخر لذاته فرضا - محتاج إلى أمر خارج عن ذاته، فلا يكون ذلك الرجحان كافيا . و أيضا: ذلك الرجحان إن وجب به الطرف الراجح، كان وجوبا لا رجحانا غير منته إليه، وإن لم يجب بل أمكن فرضنا وقوعه معه تارة و عدم وقوعه معه أخرى2، فإن كان وقوعه بمجرد ذلك الرجحان لزم3 ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وإن اعتبر في وقوعه أمر آخر لم يوجد في الزمان الآخر، لم يكن وقوعه بمجرد رجحانه، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف.

وإذا ثبت أن أولوية أحد طرفي الممكن لا يكفي في وقوعه، فلا يضرنا ثبوت تلك الأولوية، و لا يهمنا نفيها؛ إذ المقصود من نفيها دفع توهم جواز وقوع الممكن بسبب تلك الأولوية الناشئة من ذاته من غير احتياج إلى غيره، لئلا يلزم انسداد باب إثبات الصانع، وقد حصل هذا المقصود.

ولقائل أن يقول،: لما جوزتم أن يكون الأمر الخارج عن ذات الممكن - الذي يتوقف عليه