حيث هي، فلا يلزم أن يكون واجبا

وأجيب: بأن الذات مع الرجحان المستند إليه إذا كان مقتضيا لوجوب الوجود، كان الذات مبدء لاستحالة انفكاك الوجود عنه قطعا1، و لا نعني بالواجب إلا هذا، واعتبار تلك الواسطة المستندة إليه بذاته2 لا يقدح في ذلك، نعم لو لم تكن مستندة إليه لكانت قادحة فيه.

و ما قيل: من أن الواجب3 ما يجب له الوجود من غير التفات إلى غيره، فقد أريد به غير يكون الالتفات إليه قادحا في كون الذات مبدء لاستحالة انفكاك الوجود عنه؛ فإن ما لا يكون كذلك فهو في حكم ما لا يلتفت فيه إلى غيره أصلا

و أما ثانيا فبأن قيل: إن السبب إنما يجعل مسببه أولى إذا كان السبب واقعا؛ إذ لو اقتضى ذات السبب - مع قطع النظر عن وقوعه - أولوية المسبب، لكان كل واحد من طرفي الممكن أولى في زمان واحد؛ إذ لا بد من احتياجهما إلى سبب، وذلك محال. وحينئذ نقول: جاز أن لا يقع سبب الطرف المرجوح أصلا، فلا يصير المرجوح أولى، فلا تزول الأولوية المستندة إلى الذات.

لا يقال: يكفينا إمكان وقوع السبب، فإنه يستلزم إمكان زوال ما بالذات، وهو محال.

لأنا نمنع إمكان سبب الممكن؛ فإنه كما جاز أن تكون علة الممكن واجبة بالذات، كالعلة الأولى والموجودات الممكنة المستندة إليها، جاز أن تكون علة الممكن ممتنعة بالذات كعدم العلة الأولى وعدم معلولها، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول كما مر.

وأجيب: بأن الطرف المرجوح إذا كان ممكنا كان له سبب قطعا، سواء كان ممكنا أو ممتنعا، فتوقف أولوية الطرف الراجح على عدم ذلك السبب، فلا تكون مستندة إلى الذات وحدها، و